مقایسه ۲ رئیس جمهور

   با اشاره  به عنوان فوق ، مرجع یا عنوان اصلی مشخص میشود  

خبرآنلاین، سیدجمشید اوشال: دوست ارجمندی درمورد موضوع اداره کشوربه تصویر یک نظرسنجی از حدود ۶۴۶ نفر از شهروندان برای رئیس جمهور آینده اشاره کرد.

در این تصویر این‌گونه توضیح می‌دهد : اگر امروز انتخابات برگزار شود به کدام گزینه رای خواهید داد؟
- محمود احمدی‌نژاد ۴۲۹ رای معادل ۶۶% آرا
- محمدباقر قالیباف ۱۵۱ رای معادل ۲۳% آرا
- حسن روحانی ۳۹ رای معادل ۶% آرا
- جواد ظریف ۱۱ رای معادل ۲% آرا
- عزت‌الله ضرغامی ۱۰ رای معادل ۲% آرا
- اسحاق جهانگیری ۶ رای معادل ۱% آرا
بنده در پاسخ به این عزیز محترم نوشتم: نظرسنجی را دیدم و معلوم است که پرسش کننده این نظر سنجی از کدام طیف است. به هر حال فرقی نمی‌کند که از کدام طیف باشد پاسخ شما را این گونه می‌نویسم: آقای حسن روحانی که امروز رئیس جمهور است خیلی قول‌ها داد که بنا به دلایل شناخته شده متاسفانه نتوانسته به آن‌ها عمل کند. مثل حفظ ثبات ارزش پول ملی .اولین چیزی که به آقای احمدی‌نژاد خرده گرفت و در ادامه خیلی قول‌های دیگر که نتوانست به آنها عمل نماید؟ اما آقای دکتر حسن روحانی کارهای مثبتی کرد که دیگر روسای جمهور در سال‌های انقلاب نکردند. آقای دکتر حسن روحانی حداقل کارش این بود که عاملی شد تا  پرده‌ها کنار برود و نسبتا شفاف‌سازی بشود. بودجه را کمی شفاف کرد و مشخص شد چه اشخاص غیردولتی دست در بیت‌المال دارند و مردم توانستند بفهمند در بعضی جاها چه می‌گذرد.
به همین دلیل من از رایی که به ایشان دادم  حداقل در این بخش و این مورد پشیمان نیستم. البته دولت ایشان توانست با هدایت رهبری معظم موفق به امضای برجام شود و کشور را از لبه پرتگاه توطئه های جنگ یعنی فصل هفتم شورای امنیت دور کند و این کار بزرگی بود که یکی از برکات آن حضور قانونی ایران در سوریه بود. در دوران رئیس جمهوری روحانی قدرت اقتصاد ملی GDP تا پایان مهر ۹۷ حدود بیش از  ۱۵% رشد پیدا کرد . البته با تحریمی که در آن قرار داریم انتظار میرود که این رشد متوقف شود. در مجموع انتظاراتی که داشتیم محقق نشد و اگر قرار است به ایشان نمره بدهیم باید صبر کنییم تا پایان سال ۱۳۹۹ یعنی دو سال و چهار ماه دیگر و بعد نمره بدهیم و با دیگر روسای دولت های قبل مقایسه کنیم.   
 اما برای رئیس جمهور آینده
باید به‌دنبال فردی بود که بتواند بدون اغماض شفاف‌سازی کند و و در کنارش حق و حقوق مردم را بازستاند . می‌دانید ۱۴۸ میلیارد دلاری که آقای بهمنی گفت با اسکناس و یا حواله دلار ۱۵ هزار تومانی برابر است با ۲.۲۵ تریلیون تومان ( دومیلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد توان ) . این پول از نقدینگی امروز کشور که ۱.۷ تریلیون تومان است حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است .
در بودجه سال ۱۳۹۷ دولت حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان حقوق به بیش از ۹ میلیون نفر نان خورهای خود از شاغل و بازنشستگان پرداخت کرده و میکند. یعنی مبلغ ۱۴۸ میلیارد دلار ۱۵ هزارتومانی معادل ۸ برابر این بخش از بودجه کشور است . یعنی بیش از ۹ میلیون نفر نان خورهای دولت حداقل به اندازه بیش از ۸ سال حقوق از آقا زاده ها  طلبکار هستند  و البته اگر سود این پول را حساب کنید  می‌شود حداقل ۱۵ سال خواهد بود . مبلغ ۱۴۸ میلیارد دلار ۱۵ هزار تومانی معادل ۳۰ برابر بودجه عمرانی کشور نیز است یعنی میتوان با این پول کشور را فقر زداایی و محرومیت زدائی کرد . مطمئنا این مبلغ ۱۴۸ میلیارد دلار ادعایی آقای بهمنی که یک شبه و یک هفته ای تولید نشده و از کشور بیرون نرفته . سالها طول کشیده .
حالا با انتشار این گونه نظرسنجی‌ها، می‌خواهند ذهنیت دهند که دوباره از همین آقایان امتحان پس داده‌ها دوباره انتخاب و رییس جمهور شوند و اشتباهات گذشته مجددا تکرار شود؟
در مورد رئیس جمهور آینده و شاخصه‌های او در یادداشت بعدی بیشتر به آن می پردازیم. اما این نکته برای آنهایی که میخواهند رئیس جمهور آینده شوند باید مد نظر باشد که مردم شعار زده شده اند و دیگر به تبپ و مدل و این طرفی و اون طرفی ....... رای نخواهند داد . مردم  فقط بدنبال اهداف + نقشه راه و برنامه های اجرایی که رئیس جمهور متعهد و ملزم به انجام آن باشد هستند. البته با اولویت شفافیت و اینکه حقوق حقه مردم را که سالهاست از کشور بیرون رفته بازستاند و برای خدمت به کشور برگرداند  .

    تهیه وَ تدوین: عبد عا صی 

دیگران نباید از شما بترسند ... 

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- برنامۀ تلویزیونی «بدون توقف» زمینه گفت و گوی صریح با آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان را فراهم کرده و در چند قسمت پخش شده و احتمالا ادامه دارد. در این میان رسانه ها بیشتر به حجاب معمولی و نه حداکثری صدا و سیما برای خانم های شرکت کننده پرداخته اند و جنبه هایی از گفته های سخنگوی شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفته یا بخش های خاصی در اصطلاح ما مطبوعاتی ها «بولد» شده است.
حال آن که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. مثلا آنجا که آقای سخنگو گفته است: « ما حاضریم با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیاییم. من حرفی ندارم. بروید قانون اساسی را اصلاح کنید.»
آقای عباس‌علی کدخدایی در بخش دیگری هم اظهار داشته است: «شورای نگهبان مرجعی است که کلام آخر را در بحث انتخابات بیان می‌کند.»
دربارۀ انتخابات 88 نیز گفته اند:« اگر قرار بود شورای نگهبان در انتخابات 88 دخالت یا مهندسی کند، در بررسی صلاحیت ها این کار را انجام می داد.»
دربارۀ گزارۀ حساس آخر البته مجال اظهار نظر فراخ نیست اما در این حد می‌توان پرسید یعنی در آغاز سال 88 می‌شد صلاحیت آخرین نخست وزیر ایران و رییس دو دورۀ مجلس شورای اسلامی - و هر دو هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد کنند- و نکردند؟
مشکل اما بر سر این نیست که حقوق دانان شورای نگهبان را چرا قوۀ قضاییه معرفی می کند که می دانیم قانون اساسی چنین تصریحی دارد. اتفاقا کمترکسی با معرفی مشکل دارد و نمی دانم همکار رسانه‌ای‌مان چرا این موضوع (انتخابی شدن حقوق‌دانان) را مطرح کرد.
مشکل با بخش دوم است که آقای کدخدایی اشاره نکرده است. نمایندگان مجلس باید از بین معرفی شده‌ها دست به انتخاب بزنند اما کدام مجلس؟ مجلسی که با دخالت‌های گستردۀ شورای نگهبان عملا گریزی جز هم سویی با شورای نگهبان ندارد و این دیگر خواست قانون اساسی نیست.
کافی است به مذاکرات قانون اساسی در سال 58 مراجعه کنیم تا دریابیم تفسیر استصوابی از کلمۀ «نظارت» مد نظر نبوده و از ابداعات بعدی است.
مأموریت شورای نگهبان در قانون اساسی اعلام «عدم مغایرت» و نه حتی «انطباق» مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی است تا بین «عرف» و «شرع» توازن ایجاد شود و فقهای سنتی این دغدغه را نداشته باشند که با قاعدۀ رأی اکثریت قوانین شرع، نقض شود.بعدتر مجمع تشخیص مصلحت هم تعبیه شد تا اگر اختلاف، حادث شد وساطت کند.
بزرگ ترین چالشی که شورای نگهبان برای خود و پروسۀ انتخابات ایجاد کرده اما دخالت های گسترده در این امر کلیدی است تا جایی که احساس می شود یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب که حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن است در معرض تحدید یا تهدید قرار گرفته است.
آنچه آقای کدخدایی گفته به یک تعبیر درست است چون آخرین شورای نگهبان، مرجع است اما با اظهار نظر دربارۀ صحت انجام انتخابات نه صلاحیت افراد قبل و بعد از انتخابات.
همچنین موضوع این نیست که حقوق دانان با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیایند یا نه چون با وضعیت فعلی انتخابات عمومی هم از کانال شورای نگهبان می گذرد.
جا داشت یکی به وصیت نامۀ رهبر فقید انقلاب یا مشروح مذاکرات قانون اساسی اشاره می کرد. کافی است نگاهی به وصیت نامۀ امام خمینی بیندازیم که از نمایندگان مجلس می خواهند چنانچه نماینده‌ای را فاقد صلاحیت تشخیص دادند اعتبار نامۀ او را تصویب نکنند.
حال آن که اگر نظارت را استصوابی می دانستند می گفتند شورای نگهبان صلاحیت او را تأیید نکند و اگر کرد بعد از انتخاب رد کند.
چنین توصیه ای را اما در وصیت نامه نمی بینیم و توصیه به شورای نگهبان دربارۀ مصوبات است.
ادامۀ روند فعلی پروسه انتخابات را با مشکلات جدی رو به رو کرده و شورای نگهبان به عنوان فعال ما یشاء در امر انتخابات شناخته می شود و بعید نیست بخش هایی از جامعه را به این صرافت بیندازد که با خود بگویند اگر قرار است نصف کاندیداها را رد کنند و بعد هم مانند مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم بتوان او را هم حذف کرد آیا بهتر نیست خود شورای نگهبان انتخاب کنند و در این اوضاع اقتصادی این همه هزینه نشود؟
جالب این که تازه بعد از این همه رد صلاحیت ها مصوبات مجلس برآمده از این نظارت ها هم گاه مانند آنچه دربارۀ لوایح مبارزه با پول شویی می بینیم تأیید نهایی نمی شود و شوراهای دیگر به موازات مجلس قانون گذاری یا دخالت می کنند.
هیچ کس نمی گوید هیچ نظارتی نباشد. اما اگر قرار باشد حلقه «استصواب» را هر روز تنگ تر کنیم که روسای جمهور سابق را هم برنتابد از انتخاب و انتخابات فاصله می گیریم.
مشکل یا پرسش یا چالش بر سر این است. نه این که حقوق دانان شورای نگهبان چگونه انتخاب می شوند که اتفاقا مکانیسم آن روشن است.
پرسش یا ابهام اصلی بر سر این است که دامنۀ دخالت شورای نگهبان تا چه حد گسترده است و آیا حد یقفی دارد یا نه؟ از سخنان آقای کدخدایی در این برنامه بر می آید که ندارد وبه قانون اساسی هم مستند می کند. به همین خاطر شماری از اهل سیاست ترجیح می دهند دنبال دردسر نباشند و به عرصه های دیگر بکوچند.
آقای کدخدایی جملۀ دیگری هم دارند که چون متوجه نشدم به آن نمی‌پردازم. ایشان گفته است «شورای نگهبان نمی‌ترسد. آن قدر شجاع است که حرف خود را بزند و محکم هم بایستد.»
چون دقیقا مشخص نیست «شجاع» در این جمله به چه معنی است. وقتی می‌گویند نمایندگانی از شورای نگهبان می‌ترسند تا دورۀ بعد صلاحیت آنان را رد نکند، دربارۀ خود شورای نگهبان نمی‌توان گفت «نمی‌ترسد». دربارۀ شورای نگهبان بیشتر انتظار می‌رود که بگویند «ازما نترسید» نه این که بگویند « نمی ترسیم!»

برچسب ها: انتخابات، شورای نگهبان، حلقه استصواب، کانال شورای نگهبان، انتخابات 88، نظارت بر انتخابات،

وارونه نشان دادن اوضاع مردم

  وارونه نشان دادن اوضاع مردم 

 اون قدیم ندیما، یک حاکمی بود که بر عکس خیلی از حکام وُ سلاطین، یک نیمچه عقلی داشت ...

 یکروز از چتربازانی که هر کدوم مقام وُ لقب دهن-پُرکنی داشتن وُ اطرافش به طمع لقمه-ای شیرین-تر وُ بزرگتر پَر میزدن پرسید : 

_ خب، به ما بگین اوضاع کسب وُ کار مردم چطوره؟ 

  همگی با هم جواب  میدن : «در سایه-ی کرامات وُ تدبیر مقام همایونی، انقدر عالیه که حتی تمام "پینه-دوزان" امسال به حج مُشرف شدن»!!! ... 

  _ اینطور که بعرض ما میرسانین، کسب وُ کار مردم اگه خوب بود، سراغ کفاشها میرفتن وَ کفش نو میخریدن ، آنوقت تمام کفاشها امسال باید به حج مُشرف میشدن!!! ...  

 (بازنویسی : عبد عاصی)